تحليل نص المادة 106 من القانون المدني الجزائري؟

القاعدة العامة هي التزام المتعاقدان بتنفيذ العقد طبقا لمضمونه على النحو الذي اوضحناه بحيث لا يمكن لأحد إطرافه أن ينقص العقد أو يعدله بإرادته المنفردة , وهدا ما يعبر عنه بمبدأ سلطان الإرادة و يرد على هده القاعدة عدة استثناءات و لكن أهمها ما تقضي به نظرية الظروف الطارئة من جواز تعديل العقد . لدلك سوف نتطرق أولا القاعدة في لزوم تنفيذ العقد ثم نبحث الاستثناء الوارد عليها و المتمثل في نظرية الظروف الطارئة.
المبحث الأول: تنفيذ العقد في الحالات العادية 
المطلب الأول: تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه .
تنص المادة (106) مدني جزائري أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون و مقتضى هده القاعدة أن ما تم الاتفاق عليه و ما يدخل في نطاق العقد يكون ملزما لإطراف العقد كما لو كان القانون قد نص عليه ،بمعنى إن تكون الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد في ذمة كل من 
المتعاقدين تكون واجبة الاحترام و التنفيذ كما لو كان القانون هو الذي يرتبها فالعقد متى انعقد صحيحا فلا يمكن لأي من المتعاقدين أن يتنصل لما تعاقد عليه ولا أن يبدل آو يغير إلا ما أجازه القانون كعقد الوكالة و الوديعة والعقود الزمنية كما لا يجوز للقاضي ان ينقض عقدا صحيحا او يعدله بدعوى ان النقض او التعديل تقتضيه العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها