نقد كتاب دلائل الاعجاز؟
نقد كتاب دلائل الاعجاز، هو ما نسعى الى التكلم عنه اليوم بشكل مختلف وعميق من اجل الوصول إلى أكثر استفادة لزوار موقعنا الكرام.
نقد كتاب دلائل الاعجاز:
اولا :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على الخير المرسلين محمد وعلى اله وصحبه وسلم في هذا الموضوع أريد ان أسلط الضوء على بعض ألامور التي أكتشفتها من خلال البحث في كتب هذا الامام الجبل وخاصة في كتاب (دلائل الإعجاز) والتي قد تصح أو لا تصح ونحن نجتهد في هذا المعترك سائلين منكم التسديد والرشاد قال الامام الجرجاني تحت عنوان : فصل في مسائل ( إنما)) : أن ناسٌ من النحويين قالوا في نحو قوله تعالى ((قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن )) : أن المعنى : ما حرّم ربي الا الفواحش . وذكر عن الزجّاج قوله في آية((إنما حرّم عليكم الميتة والدم ))أن معناه ما حرّم الا الميتة والدم . نقول كيف تكون : إنما حرّم الميتة مساوية لقوله ما حرّم الا الميتة لان العبارة الآخيرة هي مؤلفة من ما النافية وأداة الحصر والمعنى أنه ليس هناك من محرّم سوى الميتة والدم .. والى آخر الآية . بينما العبارة الأولى تضمنت أن التوكيد مع ما الموصولة والمعنى أن الذي حرّم في هذا الموضع من الحديث وما يدور حوله من الأطعمة والأشربة هو الميتة والدم .. لان هناك محرّمات أخرى في مواضيع أخرى قال تعالى : ومن يكسب خطيئةً أو إثماً ثم يرمِ به بريئاً فقد احتملَ بهتاناً وإثماً مبينا
قال الامام الجرجاني : ( الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كلّ واحدة منهما على انفراد ولا في واحدة دون الأخرى لأننا أن قلنا : أنه في كلّ واحدة منها على الانفراد وجعلناهما شرطين ، وإذا فعلنا ذلك اقتضتا جزاءين وليس معنا إلاّ جزاءً واحداً وان قلنا أنه في واحدة منهما دون الاخرى لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط وذلك مالا يخفى فساده ) .
أقول : أن هذه الآية فيها هندسة عجيبة وهي وجود شرطين فعلاً في جملة الشرط وجزاءين في جملة الجزاء
و أن أحد الشرطين تضمن شرطين آخرين تفرعاً على الشرط الاول … وان أحدَ الجزاءين هو نفسُ الشرط الاول بأحدِ فروعه مع إضافة (مبينا) فهذه الآية العجيبة تضمنت جميع الاحتمالات المؤلفة من الشرط والجزاءات المتعددة في آن واحد .
الشرط الاول : يكسب خطيئة أو أثماً .
الشرط الثاني : يرم به بريئاً .
الجزاء العام : احتمل بهتاناً ( بالرمي ) و ( أثما ) كان خافياً فأصبح ( مبينا ) بالرمي أيديهم .
هذا يعني إذا رجعنا للشرط الاول والثاني وجزاءيهما :
أ . أن من يكسب خطيئة ـ ولم يرم بها بريئاً فلا تصل تلك الخطيئة الى درجة الإثم بل تبقى خطيئة .
ب . ومن يكسب إثماً ولا يرم به بريئاً ـ فقد اكتسب إثماً وحسب .
ج . ومن يكسب خطيئة ويرم بها بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً ( بالرمي ) .
د . ومن يكسب أثماً ويرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً .
وهذه الاحتمالات المتكونة من الآية .. والتي لا يعقلها الجرجاني وأمثاله !
فالخطيئة تتحول الى اثم بالرمي ، والإثم يتحول الى إثم مبين بالرمي وكل من العمليتين هو بهتان .
وسبب ذلك هو : وجُود ( أو ) في الشرط يقابلُه العطفُ بالواو في الجزاءِ !
ووجودُ الإثمِ في الشرط وتحوله الى إثمٍ مُبينٍ في الجزاء .
ووجود بهتانٍ في الجزاء وغيابه في الشرط .
قال في آخر كلامه بشأن الأوصاف السابقة :
” أنا نعلم أن الجزاء أمر يتعلق إيجابه بمجموع ما حصل من الجملتين فليس هو لاكتساب الخطيئة على انفراد ولا لرمي البريء على الإطلاق بل لرمي البريء بخطيئة كانت من الرامي ” !
أقول أن الشرطَ واحدٌ والجزاء واحدٌ فهذا اعتراف بوجود شرطين ………………………… ………….. قال الامام الجرجاني في قول الشاعر :
إذا أتيتَ أبا مروانَ تسألهُ وجدته حاضِراه الجودُ والكرمُ
قال أن غِنى الجملةِ عن الواو ( وجدتُه وَحاضراه الجود والكرم ) له سببان :
الأول : أن وجدته هنا ليست مما تأخذ مفعولين ولكنها المتعدية الى مفعول واحد كقولك : ( وجدّتُ الضالة ) . والثاني أن لتقديم الخبر الذي هو حاضراه تأثيراً في الغنى عن الواو .
وشرح ذلك بقوله : أنه لو قال : وجدته الجود والكرم حاضراه لم يحسن حسنه الآن وكأن السبب في حسنه مع التقديم أنه يقرب في المعنى من قولك : وجدته حاضره الجود والكرم !
أقول :كيف يكون الفعل ( وجدت ) هنا بمفعول واحد وهل يتم المعنى بقوله ( وجدته ) حيث الضمير هو المفعول الاول أم أنه لا يكتمل الا بالجملة الخبرية التي هي موضع نصب على الحال تقوم مقام المفعول الثاني
وقارنه بقوله : وجدت الضالة : في حين أن الجملة مختلفة تماماً : فهنا وجد الضالة نفسها لا على حال معين والصحيح هو المقارنة مع قولك :
وجدت الضاّلة غارقةً في النهر فهنا غفل الامام الجرجاني… وأفرد حاضراه الى : ( حاضره الجود والكرم ) لإثبات حسنه وغناه عن الواو نقول: ما علاقة المفرد والمثنى بالموضوع المتحدّث عنه أليس التقدير بالواو أو الغنى عنه يبقى هو نفسه : وجدته وحاضره الجود والكرم أو وجدته حاضره أو وجدته وحاضراه أو كما في البيت بغير واو ليست الجملة غنيةً عن الواو بل هي مع الواو ذات دلالة وبغيرها ذات دلالة أخرى ، ومع الإفراد لها دلالة ومع التثنية لها أخرى..! ………………………… ………………………… ……………………. في ص219 :
في قولهم ( قمت .. وأصّك وجَهه ) ـ قال الامام الجرجاني : ليست الواو فيها للحال وليس المعنى قمت صاكاً وجهه ولكن : أصك وجهه !
مثل بقول : ولقد أمّر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني
قال وكما أن ( أمّر ) ههنا بمعنى مررت فكذلك ( وأصك ) بمعنى صككت !
ثم تناقض حيث قال ليس هو صاكاً ولكن أصك ثم يقول بمعنى صككت !!
فان قوله : قمتُ : حدثٌ وقع بالماضي وقوله وأصك : نقل من الماضي الى الحاضر لتجسيد الحركة بحادث معين وقع سلفاً.
أما البيت فمراده في المضارع وهو صفة مستمرة للشاعر . كونه يمر على اللئيم دوماً وحاله أنه يسبّه .. وحال الشاعر دوماً أنه يمضي يقول لا يعنيني !
وكان بمقدوره أن يقول : ولقد مررت على اللئيم يسبني ـ أي وهو يسبني ولكنه كان سيحصر ذلك بواقعة واحدة معينة في الماضي بينما هو يريد أن هذا الفعل يتكرر من اللئيم ـ وإن حاله دائماً أنه يمضي ويقول لا يعنيني .
أقول : هذه العبارة وأمثالها لا زالت مستعملة يومياً باللهجة العامية بصورٍ مختلفة فيقول أخلرمثلها كقولهم :
( فقمت وأضربه على رأسه ) ـ ولا يقول وضربته ! ومعناها : ( فقمت “وحالي في القيام” أني أضربه على رأسه ) . وهذا على تقديرنا الذي ينطوي على جملة لا ضرورة لذكرها تفسيراً للفعل المضارع .
وكما ذكرت لك يحاول القائل نقل الذهن بالفعل المضارع لتصوير الحال في الزمن الحاضر بدلاً من الماضي الذي أكده الفعل الماضي ( قمت ) . فكأن السامع تصوّر المشهد ، وعاد المتكلم ينقل الحدث من مشهد معاين في الزمن الحاضر وهذا هو سبب الالتفات الزمني الكثير التداول.
ولكن فهم بعض النحويين القدامى ومن جاء بعدهم ( للحال ) أنه لا يجوز الاّ عند النصب مثل ( قمت ضارباً له على رأسه ) استدعى تفسير العبارة وتقدير زمن مغاير لزمنها وصرفها عن الحال وهو خطأ .
وحقيقة الامر أن الواو هي واو الحال بصوره المختلفة وهي تتقلب ما شائت في التراكيب. تقبل الله اعمالكم في هذا الشهر الكريم ونوعدكم أنشاء الله ببحث علمي سوف يعطنيي أياه استاذي في البصرة قد أذهلي في الحقيقة عندما سمعت بعنوانه ألا وهو كما قال (نسف نظرية النظم للامام الجرجاني) بعد كم أسبوع .
ثانيا :
ينبغي لمن تكلم في مسألة أن يدرسها أولا، ولا يهجم على القول بغير علم !
وبكل أسف أقول: إن كثيرا مما ذكرته في كلامك ما هو إلا غثاء لا أساس له من الصحة، بل هو من باب الهجوم بغير علم والاعتراض بغير فهم !
وقد نصحتك مرتين من قبل أن تحسن من أسلوبك في مناقشة أقوال العلماء، فلم تستمع للنصح، فلذلك أغلظت لك في العبارة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على الخير المرسلين محمد وعلى اله وصحبه وسلم في هذا الموضوع أريد ان أسلط الضوء على بعض ألامور التي أكتشفتها من خلال البحث في كتب هذا الامام الجبل وخاصة في كتاب (دلائل الإعجاز) والتي قد تصح أو لا تصح ونحن نجتهد في هذا المعترك سائلين منكم التسديد والرشاد قال الامام الجرجاني تحت عنوان : فصل في مسائل ( إنما)) : أن ناسٌ من النحويين قالوا في نحو قوله تعالى ((قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن )) : أن المعنى : ما حرّم ربي الا الفواحش . وذكر عن الزجّاج قوله في آية((إنما حرّم عليكم الميتة والدم ))أن معناه ما حرّم الا الميتة والدم . نقول كيف تكون : إنما حرّم الميتة مساوية لقوله ما حرّم الا الميتة لان العبارة الآخيرة هي مؤلفة من ما النافية وأداة الحصر والمعنى أنه ليس هناك من محرّم سوى الميتة والدم .. والى آخر الآية . بينما العبارة الأولى تضمنت أن التوكيد مع ما الموصولة والمعنى أن الذي حرّم في هذا الموضع من الحديث وما يدور حوله من الأطعمة والأشربة هو الميتة والدم .. لان هناك محرّمات أخرى في مواضيع أخرى قال تعالى : ومن يكسب خطيئةً أو إثماً ثم يرمِ به بريئاً فقد احتملَ بهتاناً وإثماً مبينا
قال الامام الجرجاني : ( الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كلّ واحدة منهما على انفراد ولا في واحدة دون الأخرى لأننا أن قلنا : أنه في كلّ واحدة منها على الانفراد وجعلناهما شرطين ، وإذا فعلنا ذلك اقتضتا جزاءين وليس معنا إلاّ جزاءً واحداً وان قلنا أنه في واحدة منهما دون الاخرى لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط وذلك مالا يخفى فساده ) .
أقول : أن هذه الآية فيها هندسة عجيبة وهي وجود شرطين فعلاً في جملة الشرط وجزاءين في جملة الجزاء
و أن أحد الشرطين تضمن شرطين آخرين تفرعاً على الشرط الاول … وان أحدَ الجزاءين هو نفسُ الشرط الاول بأحدِ فروعه مع إضافة (مبينا) فهذه الآية العجيبة تضمنت جميع الاحتمالات المؤلفة من الشرط والجزاءات المتعددة في آن واحد .
الشرط الاول : يكسب خطيئة أو أثماً .
الشرط الثاني : يرم به بريئاً .
الجزاء العام : احتمل بهتاناً ( بالرمي ) و ( أثما ) كان خافياً فأصبح ( مبينا ) بالرمي أيديهم .
هذا يعني إذا رجعنا للشرط الاول والثاني وجزاءيهما :
أ . أن من يكسب خطيئة ـ ولم يرم بها بريئاً فلا تصل تلك الخطيئة الى درجة الإثم بل تبقى خطيئة .
ب . ومن يكسب إثماً ولا يرم به بريئاً ـ فقد اكتسب إثماً وحسب .
ج . ومن يكسب خطيئة ويرم بها بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً ( بالرمي ) .
د . ومن يكسب أثماً ويرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً .
وهذه الاحتمالات المتكونة من الآية .. والتي لا يعقلها الجرجاني وأمثاله !
فالخطيئة تتحول الى اثم بالرمي ، والإثم يتحول الى إثم مبين بالرمي وكل من العمليتين هو بهتان .
وسبب ذلك هو : وجُود ( أو ) في الشرط يقابلُه العطفُ بالواو في الجزاءِ !
ووجودُ الإثمِ في الشرط وتحوله الى إثمٍ مُبينٍ في الجزاء .
ووجود بهتانٍ في الجزاء وغيابه في الشرط .
قال في آخر كلامه بشأن الأوصاف السابقة :
” أنا نعلم أن الجزاء أمر يتعلق إيجابه بمجموع ما حصل من الجملتين فليس هو لاكتساب الخطيئة على انفراد ولا لرمي البريء على الإطلاق بل لرمي البريء بخطيئة كانت من الرامي ” !
أقول أن الشرطَ واحدٌ والجزاء واحدٌ فهذا اعتراف بوجود شرطين ………………………… ………….. قال الامام الجرجاني في قول الشاعر :
إذا أتيتَ أبا مروانَ تسألهُ وجدته حاضِراه الجودُ والكرمُ
قال أن غِنى الجملةِ عن الواو ( وجدتُه وَحاضراه الجود والكرم ) له سببان :
الأول : أن وجدته هنا ليست مما تأخذ مفعولين ولكنها المتعدية الى مفعول واحد كقولك : ( وجدّتُ الضالة ) . والثاني أن لتقديم الخبر الذي هو حاضراه تأثيراً في الغنى عن الواو .
وشرح ذلك بقوله : أنه لو قال : وجدته الجود والكرم حاضراه لم يحسن حسنه الآن وكأن السبب في حسنه مع التقديم أنه يقرب في المعنى من قولك : وجدته حاضره الجود والكرم !
أقول :كيف يكون الفعل ( وجدت ) هنا بمفعول واحد وهل يتم المعنى بقوله ( وجدته ) حيث الضمير هو المفعول الاول أم أنه لا يكتمل الا بالجملة الخبرية التي هي موضع نصب على الحال تقوم مقام المفعول الثاني
وقارنه بقوله : وجدت الضالة : في حين أن الجملة مختلفة تماماً : فهنا وجد الضالة نفسها لا على حال معين والصحيح هو المقارنة مع قولك :
وجدت الضاّلة غارقةً في النهر فهنا غفل الامام الجرجاني… وأفرد حاضراه الى : ( حاضره الجود والكرم ) لإثبات حسنه وغناه عن الواو نقول: ما علاقة المفرد والمثنى بالموضوع المتحدّث عنه أليس التقدير بالواو أو الغنى عنه يبقى هو نفسه : وجدته وحاضره الجود والكرم أو وجدته حاضره أو وجدته وحاضراه أو كما في البيت بغير واو ليست الجملة غنيةً عن الواو بل هي مع الواو ذات دلالة وبغيرها ذات دلالة أخرى ، ومع الإفراد لها دلالة ومع التثنية لها أخرى..! ………………………… ………………………… ……………………. في ص219 :
في قولهم ( قمت .. وأصّك وجَهه ) ـ قال الامام الجرجاني : ليست الواو فيها للحال وليس المعنى قمت صاكاً وجهه ولكن : أصك وجهه !
مثل بقول : ولقد أمّر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني
قال وكما أن ( أمّر ) ههنا بمعنى مررت فكذلك ( وأصك ) بمعنى صككت !
ثم تناقض حيث قال ليس هو صاكاً ولكن أصك ثم يقول بمعنى صككت !!
فان قوله : قمتُ : حدثٌ وقع بالماضي وقوله وأصك : نقل من الماضي الى الحاضر لتجسيد الحركة بحادث معين وقع سلفاً.
أما البيت فمراده في المضارع وهو صفة مستمرة للشاعر . كونه يمر على اللئيم دوماً وحاله أنه يسبّه .. وحال الشاعر دوماً أنه يمضي يقول لا يعنيني !
وكان بمقدوره أن يقول : ولقد مررت على اللئيم يسبني ـ أي وهو يسبني ولكنه كان سيحصر ذلك بواقعة واحدة معينة في الماضي بينما هو يريد أن هذا الفعل يتكرر من اللئيم ـ وإن حاله دائماً أنه يمضي ويقول لا يعنيني .
أقول : هذه العبارة وأمثالها لا زالت مستعملة يومياً باللهجة العامية بصورٍ مختلفة فيقول أخلرمثلها كقولهم :
( فقمت وأضربه على رأسه ) ـ ولا يقول وضربته ! ومعناها : ( فقمت “وحالي في القيام” أني أضربه على رأسه ) . وهذا على تقديرنا الذي ينطوي على جملة لا ضرورة لذكرها تفسيراً للفعل المضارع .
وكما ذكرت لك يحاول القائل نقل الذهن بالفعل المضارع لتصوير الحال في الزمن الحاضر بدلاً من الماضي الذي أكده الفعل الماضي ( قمت ) . فكأن السامع تصوّر المشهد ، وعاد المتكلم ينقل الحدث من مشهد معاين في الزمن الحاضر وهذا هو سبب الالتفات الزمني الكثير التداول.
ولكن فهم بعض النحويين القدامى ومن جاء بعدهم ( للحال ) أنه لا يجوز الاّ عند النصب مثل ( قمت ضارباً له على رأسه ) استدعى تفسير العبارة وتقدير زمن مغاير لزمنها وصرفها عن الحال وهو خطأ .
وحقيقة الامر أن الواو هي واو الحال بصوره المختلفة وهي تتقلب ما شائت في التراكيب. تقبل الله اعمالكم في هذا الشهر الكريم ونوعدكم أنشاء الله ببحث علمي سوف يعطنيي أياه استاذي في البصرة قد أذهلي في الحقيقة عندما سمعت بعنوانه ألا وهو كما قال (نسف نظرية النظم للامام الجرجاني) بعد كم أسبوع .
ثانيا :
ينبغي لمن تكلم في مسألة أن يدرسها أولا، ولا يهجم على القول بغير علم !
وبكل أسف أقول: إن كثيرا مما ذكرته في كلامك ما هو إلا غثاء لا أساس له من الصحة، بل هو من باب الهجوم بغير علم والاعتراض بغير فهم !
وقد نصحتك مرتين من قبل أن تحسن من أسلوبك في مناقشة أقوال العلماء، فلم تستمع للنصح، فلذلك أغلظت لك في العبارة.
وأما نسف نظرية النظم للجرجاني، فأقول لك: هيهات هيهات!
وأغلب ظني أنها فرقعة جوفاء للشهرة على ظهر إمام كبير!
(فائدة)
كلامك عن الفرق بين (إنما حرم) و(ما حرم إلا) يدل على عدة أمور:
– أولا: أنك لم تفهم الكلام المذكور.
– ثانيا: أنك لم تدرس المسألة في كتب أهل العلم.
– ثالثا: أنك لم تقرأ تعقيب الجرجاني نفسه في هذا الموضع نفسه !! [ وهذا أعجب ما في الأمر! ]
لأن الجرجاني في هذا الموضع نفسه عقب على كلام الزجاج وغيره بأن المراد ليس التطابق التام بين العبارتين، وإنما المراد التوافق في الاستعمال العام.
ارجو ان نكون قد وضحنا كافة المعلومات والبيانات بخصوص نقد كتاب دلائل الاعجاز، ولكن في حالة كان لديكم تعليق او اقتراح بخصوص المعلومات المذكورة بالأعلى يمكنكم اضافة تعليق وسوف نسعى جاهدين للرد عليكم.
