تحميل شروح التعريفة الجمركية pdf؟

ملاحظة تفسيرية:
1 –   يبين جدول النظام المنسق، وفقاً لترتيب خاص، السلع المتداولة في التجارة الدولية، وهو يجمع هذه السلع في أقسام وفصول فرعية ذات عناوين تبين على قدر الإمكان نوع المنتجات التي تشملها، إلا أنه في كثير من الحالات فقد كان من المحال شمول جميع الأصناف أو ذكرها في العناوين، نظراً لتنوعها وتعددها.
2 –   لذلك، فإن القاعدة الأولى تبدأ بالنص على أنه ” ليس للعناوين سوى قيمة إرشادية ” وبالتالي فإنه لا يترتب عليها أي أثر قانوني عند التبنيد.
3 –    ينص الجزء الثاني من القاعدة على أن التبنيد يحدد كما يلي:
          (أ) تبعاً لنصوص البنود وكذلك أي من ملاحظات الأقسام والفصول ذات العلاقة، و
          (ب) عند الاقتضاء تبعاً لأحكام القواعد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما لم ينص على خلاف ذلك في نصوص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول.
4 –   أن الأحكام الواردة في الفقرة 3 (أ) أعلاه تحمل حجية ذاتية مسلم بها فكثير من السلع تبند في جدول النظام المنسق دون حاجة إلى الرجوع للقواعد التفسيرية (مثال ذلك، الخيول الحية البند 01. 01)، منتجات الصيدلة المحددة في الملاحظة الرابعة من الفصل الثلاثين (البند 30. 06).
5 –   في الفقرة 3 (ب) أعلاه، يقصد بعبارة ” ما لم ينص على خلاف ذلك في نصوص البنود أو الملاحظات “،         التوضيح دون لبس أن نصوص البنود وملاحظات الأقسام أو الفصول تسمو على ما عداها عند التبنيد، وهذا يعنى أن لها الاعتبار الأول في التبنيد.  فمثلاً، تنص ملاحظات الفصل الواحد والثلاثون على أن بنوداً معينة تشمل أصناف محددة فقط وبالتالي فإنه لا يمكن توسيع نطاق هذه البنود لتشمل أصنافاً كان يمكن أن تبند فيها بمقتضى أحكام القاعدة 2 (ب).
القاعـدة الثانيـة
ملاحظة تفسيرية:
(أ)   إن كل إشارة إلى صنف ما في بند معـين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر فيه، بحالته التي يقدم بها، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع.  وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكـم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة)، سواء قدم مفككاً أو غير مجمع.
(ب)  إن كل إشـارة إلى مـادة ما في بند معين تشمل هـذه المادة سواء كانت صرفه أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخر.  وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هـذه المادة.  وتبند هذه المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (الثالثة).
القاعدة الثانيـة (أ )
أصناف غير كاملة أو غير تامة الصنع
1 –   إن الجزء الأول من هذه القاعدة يوسع نطاق أي بند يشير إلى صنف معين، بحيث لا يشمل الصنف الكامل فحسب، بل يشمل أيضاً الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع، بشرط أن تتوافر فيه بحالته التي يقدم بها الصفة الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع.
2 –   تنطبق أحكام هذه القاعدة أيضاً على الأشكال الأولية “الغفل” ما لم تكن هذه الأصناف مذكورة تحديداً في بند خاص يقصد بعبـارة “الغفـل” الأصنـاف غير الجاهزة للاستعمال المباشر ذات الشكل التقريبي أو الخطوط الرئيسية للصنف أو الجزء التام الصنع أو التي  يمكن أن تستخدم فقط، إلا في حالات استثنائية، لاستكمال عملية تصنيعها إلى أصناف أو أجزاء تامة الصنع (مثل، الأشكال الأولية للقناني من لدائن التي تمثل منتجات وسيطة ذات شكل أنبوبي، أحد طرفيها مغلق والآخر مفتوح وملولب، لإحكام عملية الإغلاق، الجزء أسفل الطرف الملولب يكون معداً لأن يمدد إلى الحجم أو الشكل المطلوبين).
                   أما المنتجات نصف المصنعة والتي ليس لها بعد الشكل الأساسي للأصناف التامة الصنع (مثل القضبان والأقراص والأنابيب. .  إلخ) فإنها لا تعتبر أشكالاً أولية ” غفل “.   
3 –   في ضوء نطاق بنود الأقسام من 1 إلى 4 فإن هذا الجزء من القاعدة لا ينطبق عادة على منتجات تلك الأقسام.
4 –   هناك حالات عديدة تشملها هذه القاعدة قد ذكرت في الاعتبارات العامة للأقسام أو الفصول (مثل، القسم السادس عشـر، والفـصول 61، 62، 86، 87، 90).
القاعدة الثانية ( أ )
( الأصناف المقدمة غير مجمعة أو مفككة )
5 –   ينص الجزء الثاني من القاعدة 2 (أ) على أنه إذا قدمت الأصناف الكاملة أو التامة الصنع مفككه أو غير مجمعة، فيجب أن يطبق عليها ذات البند المطبق على الأصناف المجمعة . وعندما تقدم السلع مفككة أو غير مجمعة فعادة يكون ذلك لأسباب تتعلق بالتعبئة أو النقل أو المناولة أو الشحن.
 6 –   تطبق هذه القاعدة أيضاً على الأصناف غير الكاملة أو غير تامة الصنع إذا قدمت مفككة أو غير مجمعة بشرط أن تعتبر أصنافاً كاملة أو تامة الصنع بمقتضى أحكام الجزء الأول من هذه القاعدة.

7 –   من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، يقصد بعبارة ” الأصناف التي تقدم مفككة أو غير مجمعة” الأصناف التي تجمع مكوناتها إما بواسطة أدوات تثبيت بسيطة (براغى، صواميل،…إلخ) أو بواسطة البرشمة أو اللحام مثلاً، بشرط ألا يتضمن ذلك سوى عمليات التجميع فقط.
                   لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا المجال تعقيدات طريقة التجميع.  إلا أنه يجب ألا تخضع المكونات لأيه عمليات شغل لاحقة من أجل استكمال عملية تصنيعها.
                             أما المكونات غير المجمعة لصنف ما إذا قدمت بإعداد تزيد عن العدد اللازم لتكوين الصنف الكامل فإنها تبند بصورة منفصلة .
8 –   هناك حالات تشملها هذه القاعدة قد ذكرت في الاعتبارات العامة للأقسام أو الفصـول (مثال ذلـك، ملاحظات القسم السادس عشر والفصـول 44، 86، 87، 89 ).
9 –    في ضوء نطاق بنود الأقسام من 1 إلى 6، فإن هذا الجزء من القاعدة لا ينطبق عادة على منتجات تلك الأقسام.
القاعدة الثانيـة (ب)
المنتجات  المخلوطة أو المركبة
10 –  تختـص الفقرة (ب) من القاعدة الثانية بالمنتجات المخلوطة والأصناف المركبة، وبالسلع المكونة من          مادتين أو أكثر.  أن البنود التي تتعلق بهذه القاعدة هي البنود التي تنص على مادة معينـة مثل البند 05. 03 “شعر الخيل “والبنود التي تنص على مصنوعات مادة معينة كالبنـد 45. 03 ” مصنوعات من فلين طبيعى”.
                   يلاحظ أن هذه القـاعدة تطبق فقط إذا لم تنص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول على خلاف ذلك.  فمثلاً البنـد 15. 03 ينص على (زيـت شحـم الخنـزير، ” غير مخلوط “).
                 إن المخاليط التي تعتبر من المحضرات المنصوص عليها في إحدى ملاحظات الأقسام أو الفصول أو في نص أحد البنود تبند وفقاً لأحكام القاعدة الأولى.
11 –  إن أثر هذه القاعدة هو توسيع نطاق أي بند ينص على مادة معينة ليشمل المخاليط أو المركبات من هذه المادة مع مواد أخر.
                   كما أن أثر هذه القاعدة هو توسيع نطاق أي بند ينص على أصناف من مادة معينة ليشمل الأصناف المكونة جزئياً من هذه المادة.
12 –  إلا أنه ليس من شأن هذه القاعدة توسيع نطاق البند لتدخل فيه السلع غير المشمولة في نصه كما تقضى بذلك القاعدة الأولى؛ ويحدث هذا عند إضافة مادة ما إلى سلعة معينة تفقدها صفة الأصناف المذكورة بالبند.
13 –  نتيجة لهـذه القاعدة، فإن المنتجات المخلوطة والأصناف المركبة والسلع المكونة من مادتين أو أكثر إذا     وجد، لأول وهلة، أنه يمكن تبنيدها في بندين أو أكثر، ففي هذه الحالة  يجب أن تبند الأصناف لأحكام القاعدة (الثالثة).
القاعـدة الثالثـة
          إذ رؤى ، لأول وهلة ، أن سلعاً قد تدخل في بندين أو أكثـر، تبعاً لما جاء في القاعدة الثانية (ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبنيد يتم على الوجـه الآتي :
( أ )    يرجح البند الأكثر تخصيصاً الذي يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة.  إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو ينص على جزء من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر اكتمالا أو أكثر دقة.
(ب)    المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، والتي لا يمكن تبنيدها تطبيقاً للقاعدة الثالثة ( أ )، يجب أن تبند تبعاً للمادة أو للمكون الذي يضفي عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة.
(ج)     عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدتين الثالثة ( أ )، (ب)، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمى من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
ملاحظة تفسيرية :
1 –   هذه القاعدة تتضمن ثلاث طرق لتبنيد السلع التي قد تدخل، لأول وهلة، في بندين أو أكثر إما تطبيقاً لنصوص القاعدة الثانية (ب) أو لأي سبب آخر، ويعمل بهذه الطرق وفقاً لترتيب تسلسلها في القاعدة.
          لذلك، فإن القاعدة الثالثة (ب) لا تطبق إلا إذا تعذر التبنيد عملاً بالقاعدة الثالثة ( أ ).  وإذا تعذر التبنيد عملاً بالقاعدتين الثالثة ( أ )، (ب)، تطبق القاعدة الثالثة (ج).
         وعلى ذلك يكون ترتيب الأولوية في التبنيد كالآتى :
 ( أ )    البند الأكثر تخصيصاً؛
 (ب)    الصفة الأساسية؛
 (ج)    البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .
2 –    تطبق هذه القاعدة فقط، ما لم ينص على خلاف ذلك، في نصوص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول أحكاماً مخالفة.
مثال ذلك، تنص الملاحظة رقم 4 (ب) من الفصل 97 على أن السلع التي يمكن أن تدخل في بند ما من مجموعة البنود من 97. 01 إلى 97. 05 وفي البند 97. 06، يجب أن تبند في البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة؛ تلك الأصناف يجب أن تبند وفقاً للملاحظة 4 (ب) للفصل 97 وليس وفقاً لهذه القاعدة.
القاعدة الثالثة ( أ )
3 –    إن الطريقة الأولى للتبنيد المبينة في القاعدة الثالثة ( أ ) تقضى بأن البند الأكثر تخصيصاً ينبغي أن تكون له الأولوية على البنود ذات النصوص العامة.
4 –    يتعذر عملياً وضع قواعد جامدة وحاسمة تمكن من تحديد أي من البنود هو الأكثر تخصيصاً بالنسبة للسلع المقدمة، ومع ذلك يمكن القول بصورة عامة :
أ –      أن البند الذي ينص بالاسم على صنف معين يعتبر أكثر تخصيصاً من البند الذي ينص على فئة من الأصناف من نفس النوع.
(مثال ذلك، أجهزة حلاقة الذقن وقص الشعر ذات محرك كهربائي مندمجاً بها، تبند في البند 85.10 وليس في البند 84.67 كعدد تستعمل باليد ذات محرك كهربائي مندمج أو البند 85.09 كأجهزة آلية كهربائية للإستعمال المنـزلى ذات محرك كهربائى مندمجاً بها).
ب –    أن البند الذي يعرف السلعة بشكل أوضح وبصورة أدق يعتبر أكثر تخصيصاً من البنود التي تعطى تعريفاً أقل وضوحاً أو اكتمالا.  ويمكن تقديم الأمثله التالية على ذلك:
1 –     البسـط النسجية ذات الوبر المعدة  للإستعمال في السيارات لاتدخل في البند 87.08 كلوازم للسـيارات ولكن في البند 57.03 حيث أنها مذكورة بصورة أكثر تخصيصاً كأغطية أرضيات .
2 –     الزجاج المأمون بدون أطر المكون من زجاج مقسى أو منضد بأشكال مناسبة للتركيـب في الطائرات لا يدخل في البند 88. 03 بإعتباره أجزاء لأصناف البند 88. 01 أو 88.02 وإنما يدخـل في البند 70.07 حيث أنه مذكور في البند الأخير بصورة أكثر تحديداً بإعتباره زجاجاً مأموناً.
5 –    إلا إنه أشار بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة أو إلى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة.
                   وفي مثل هذه الحالات، فإن تبنيد مثل هذه الأصناف يخضع لأحكام القاعدة الثالثة (ب) أو (ج).