توسيع فكرة حول موضوع التواصل؟

يمكننا تعريف الهجرة “Migration” لغةً، من منطلق أنّها تعني ترك المكان ومغادرته، أمّا اصطلاحًا فتعني تغيير بلد النشأة أو البلد الأم بغية الاستقرار في بلد جديد آخر وتكون الهجرة بطريقة فرديّة أو جماعية بتحديد فترة زمنية مؤقتة أو دائمة للإقامة. إن هذه الظاهرة تعود إلى عدّة مسوغات، نجد منها الأسباب الاقتصادية والتي تتمثّل في بحث المهاجر عن موطن مليء بالأشغال، ومحاولته توفير الاستقرار المادي. إضافةً إلى الأسباب السياسية وهي طلب الفرد اللجوء السياسي، نتيجة معارضة حزبيّة أو قيام حروب في البلد المهاجَر منه. كما نجد الأسباب الدينيّة التي تدفع الأفراد المنتمين إلى أقليّات دينية للهجرة، نتيجة الاضطهاد والتّعصب من الأغلبية، أمّا الأسباب الجغرافيَّة فهي الانتقال إلى دول ذات مساحات واسعة، التي تخلق تباينًا في الثروات الطبيعية وتنوع النشاط الاقتصادي. ونجد كذلك أسبابًا تعود إلى الكوارث الطبيعية، وهي قيام زلازل أو براكين. تنقسم الهجرة إلى نوعين؛ فنجد الهجرة الداخلية، والتي تمثل الانتقال ضمن الحدود الجغرافية للوطن الأصلي. أمّا الهجرة الخارجية، فتكون خارج حدود الوطن نحو وجهة أخرى، باعتماد طريقة قانونيّة وشرعية عن طريق الحصول على تصريح للإقامة، أو بطريقة غير شرعية عن طريق خرق قوانين الهجرة العالمية، والسّفر بطريقة سرية دون استخدام وثائق وأوراق رسمية. وتنطوي تحت ظلِّ القسم الثاني للهجرة عدة أصناف؛ منها الهجرة الاختيارية، والتي تكون بدافع شخصي وذاتي مرتكزة على كامل حرية المهاجر وإرادته. والهجرة الإجبارية، المدفوعة بأسباب قسرية وإلزامية. أما هجرة الأدمغة “Brain drain”، فتكون على شكل عروض مغرية، أو استقطاب من الدّول المستضيفة لأصحاب الكفاءة العليا من المخترعين والمبدعين عن طريق التسهيلات والحوافز. كما نجد هجرة طلاب العلم والتي تكون بغية إتمام دراساتهم الجامعيّة خارج حدود أوطانهم. إنّ لظاهرة الهجرة عدة نتائج سلبية، والتي نلحظ وجودها على الصعيد السياسي في الوضع العام للبلد المستضيف، وذلك نظرًا لصعوبة دمج المهاجرين في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على حقوق المواطن الأصلي نفسها. أمّا على الصعيد الاقتصادي، فتؤثر هذه الظاهرة على تردّي القدرة المعيشيَّة، وذلك نظرًا لكثرة الطلب على المواد الأساسية المدعمة، والتي بدورها تثقل كاهل الدول المستضيفة، وتفرض عليها اللجوء إلى الاقتراض، وتساهم في تقليص النّاتج الداخلي الخام للفرد إن كانت هذه الوجهات من الدول النامية. إضافةً إلى خسارة أصحاب الكفاءات العليا من المبدعين والمخترعين وحاملي الشهادات والخبرات، فإنّ تركهم لأوطانهم الأصلية يبقيها في تبعية اقتصادية وتكنولوجية، وهذا بدوره يساهم في زيادة عدم المساواة العالمية. لكن رغم وجود كل هذه النتائج السلبية لظاهرة الهجرة، فهذا لا يمنع وجود بعض الإيجابيات، والتي تتمثل بأنّ المهاجرين عند انتهاء فترة عملهم، وعودتهم إلى أرض الوطن، تهمُّ نسب هامة منهم ببعث مشاريع، لتدير عجلة الاقتصاد وتقلل من البطالة. إضافةً إلى أنّ هؤلاء المهاجرين ينعشون الاقتصاد بجلبهم العملة الصعبة. وصفوة القول أنّ الحدّ من هذه الظاهرة يترتب على المجتمع المدني وذلك بتنظيم حملات تحث على حب الوطن والتمسك به، والتشجيع على تنميته والنهوض به، إضافةً إلى تأهيل الشباب وإعطائهم دورات تأهيليّة، في حالة عدم حصولهم على الشَّهادات، وذلك بغية دمجهم في سوق العمل، وتمكينهم من العيش في حياة كريمة داخل وطنهم. كما أنّه يجب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الجانب الفردي والدّولي؛ فهي تثقل كاهل الدولة المغادر منها، وتساهم في خلق توترات بينها وبين الدول المجاورة، إذ إنّ قوارب الموت تلك تدفع بالآلاف سنويًا للقاء حتفهم في عرض البحر، وترك أسرهم في الخصاصة والفقر، نتيجةً لفقد الابن الذي كان يمثل السند المادي والمعنوي للعائلة، ومن ناحية أخرى يترتب على الدولة خلق فرص عمل ودمج الشباب بشكل كبير في الحياة العامة، وتوعيتهم من خلال المشاريع الصَّغيرة التي قد تنمو إلى مشاريع ضخمة عالميًّا، وكذلك توعيتهم بمتطلبات سوق الشّغل الحالي، وتمكينهم من الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية، بهدف تنمية روح الوطنية لديهم، وتعريفهم بمدى فعاليتهم في المجتم